يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بدهی دولتها به تامین اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد:
تامین اجتماعی یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما با تصویب قوانین مختلف درحالیکه اجازه دخالت در آن را ندارد تمام مسئولین آن را دولت انتخاب می کند! یعنی بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود کنترل آن را در دست می گیرد و در عمل آن را به نابودی کشانده است و به همین دلیل است که به جای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی که مشکل این سازمان عریض و طویل را حل می کند به وضع قوانینی همچون افزایش سن بازنشستگی روی می آورد . در واقع کارگر و کارفرما باید تاوان بدهی دولت به بیمه را پرداخت کنند.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
طرح ادغام بانک‌های نظامی و چالش‌های آن؛
پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام با تدابیر اتخاذ شده سهامداران بانک مهراقتصاد به حقوق واقعی خود نزدیک شدند و ارزیابی‌های مجدد، ارزش هر سهم این بانک را ۲۲۶ درصد بیش از برآورد‌های اولیه نشان داد موضوعی که هرچند پس از مدت‌ها صرف زمان و تجمع صورت گرفت، اما پیشرفت حاصل شده در این باره جای امیدواریست در عین حال سهامداران بانک مهراقتصاد با مسئله تازه‌ای روبرو هستند که عدم پرداخت درست به آن تظلم آشکار است.
کد خبر: ۳۸۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
رئیس کانون وکلا:
رئیس کانون وکلای دادگستری کشور گفت: ۴۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند، بنابراین ابتدا باید بستر پذیرش وکیل جدید فراهم و فرهنگ جامعه اصلاح شود و سپس تعداد وکلا افزایش یابد.
کد خبر: ۳۸۲۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
حسین دهباشی:
حسین دهباشی، مستند ساز، می‌گوید که در پی طرح ادعایی درباره‌ی درگذشت مرحوم سیداحمد خمینی، در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده، اما تجدیدنظر خواهد خواست.
کد خبر: ۳۸۱۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
طرحی برای حل مشکل مستاجران؛
کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
بازار اجاره مسکن؛
مجلسی که توانایی لازم برای سیاستگذاری موثر در حوزه های مختلف را ندارد. مجلسی که حوزه نظارتی آن بشکلی فاجعه بار تنزل جایگاه داده است و .... . حال از این مجلس، می توان انتظار شفا داشت؟ آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی و ماجرای پیگیری طرح دو فوریتی حمایت از مستاجران ؟
کد خبر: ۳۷۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
همراه با شرایط ثبت‌نام:
اطلاعیه ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء (آزمون قضاوت) سال ۱۴۰۰ منتشر شد.
کد خبر: ۳۷۳۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
داستان یک شکایت؛
مسعود مجاوری در یادداشتی با عنوان داستان یک شکایت؛ مگر می‌شود ۲۵سال اشتباه کنند؟ از جور و ستم سازمان تامین اجتماعی به رئیس قوه قضائیه پناهنده شده و مدعی است با وجود گرفتن حکم قانونی، سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمی‌رود! لازم به توضیح است که بسیاری از کارفرمایان از اختیارات ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی هم شکایت دارند. به اعتقاد برخی از منتقدین، این سازمان می‌بایست مورد بازنگری بنیادین ساختاری- کارکردی با هدف دست یابی به توان پاسخگویی به وظایف خود، قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
نقد سخنان مدیر حوزه‌های علمیه؛
چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از اندیشمندان مسلمانان از کشور‌های دیگر سخنانی با این مضمون که متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی در ایران با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آن‌ها را به چالش می‌کشد و. را ابراز داشتند. عباس عبدی در نقد این بیانات گفته است که، واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیاز‌های روز جامعه.
کد خبر: ۳۷۰۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
حقوق:
: شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست انواع مختلفی دارد که در متن زیر با آن آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۳۶۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
سد معبر جرم یا تخلف؛
از جمله فیلم‌هایی که گا‌ها بسیار در فضای مجازی پخش می‌شود درگیری نیرو‌های سد معبر شهرداری با دستفروشان است. بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و همدردی افکار عمومی با دستفروش را بر می‌انگیزاند، اما به راستی چرا این اتفاق به صورت یک طرفه و علیه نیرو‌های شهرداری به نمایش در می‌آید؟
کد خبر: ۳۶۳۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می‌شود.
کد خبر: ۳۶۰۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دانستنی‌های حقوقی؛
هر شخصی می‌تواند نسبت به درخواست ثبت ملک اعتراض کند، منتها این اعتراض باید در مهلت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی باشد، در غیر این صورت اعتراض وی قابل استماع نیست.
کد خبر: ۳۵۵۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
دعاوی حقوقی؛
دعاوی ظنی و احتمالی: جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند.
کد خبر: ۳۵۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
طبق اطلاعیه ای؛
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۴۷۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
رسانه‌ای نمی‌کنم!
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در نشست مطالبه‌گری محیط زیست گفت: فعالیت‌هایم را به خاطر مافیای محیط زیست رسانه‌ای نمی‌کنم. مافیای محیط زیست مانند اختاپوسی هستند که هر چه بازو‌های آن‌ها را بزنی بازوی دیگری در می‌آورد.
کد خبر: ۳۴۴۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
مالک نیشکر هفت تپه:
نیشکر هفت‌تپه پس از اینکه با اتکا به اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد همواره دستخوش اتفاقات و حاشیه‌های مختلفی بوده است. تفسیری که بسیاری آن را مصداق بارز نقض نص صریح قانونی اساسی می‌دانند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است…»
کد خبر: ۳۴۳۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹